Web Analytics Made Easy - Statcounter

اگر امروز نسل حاضر احساس می‌کند دچار مشکل است، باید علت آن را در عملکرد کارگزاران جستجو کند و آنها را مقصر بداند نه اصل نظام را. انتخاب افراد شایسته و کاربلد، نظارت بر عملکرد کارگزاران و نپذیرفتن تحمیل‌های خلاف قانون، راه‌هائی هستند که می‌توانند مانع انحراف از مسیر تعیین ‌شده در قانون اساسی برای نظام جمهوری اسلامی شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینها از وظایف ملت‌ها هستند و هرجا ملتی از انجام این وظایف کوتاهی کرده، دچار مشکل در حکمرانی شده است. اگر تجربه نشان داده که قانون اساسی دارای نقص است، باید درصدد اصلاح آن برآمد نه کنار گذاشتن و به سراغ نظام سیاسی دیگر رفتن. تصحیح این اشتباه خطرناک امروز یکی از مهم‌ترین وظایف نخبگان کشور است، وظیفه‌ای که اگر از آن غفلت شود خسران بزرگی را متوجه همگان خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

جهانگیری: ایران در «خطر» است / به رئیسی، «نامه» نوشتم / نقل قول روحانی از جلسه بی‌نتیجه شورای عالی امنیت ملی درباره حجاب با حضور هاشمی ، جنتی و یزدی

«بهارستان»، میخکوب شد / انتقادهای شدید و بی‌پرده نماینده ارومیه: آقای رئیسی! نگران یک وعده غذای مردم هستیم

«تذکر» نماینده اصولگرای مجلس: برخی «مسئولان» می‌خواهند این نظام، «ساقط» شود / «تیم اقتصادی دولت» باید به مجلس و مردم جواب بدهد

نماینده مجلس هشدار داد / به‌زودی، «طرح سوال» از رئیس‌جمهوری

هشدار نماینده اصولگرای مجلس: آقای رئیسی! اجازه ندهید «تیغ مجلس» بیش از این «تند» شود / چرا قانون را رعایت نمی‌کنید

نمایندگان: احضارشان کنید / واکنش قالیباف به غیبت «مسئولان دولتی» در نشست غیرعلنی بررسی «گرانی ارز»

۲۱۲۲۰

کد خبر 1734310

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اغتشاش ناآرامی تجمعات اعتراضی اصولگرایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۷۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • باید بعد از انتخابات «لیست‌بندی‌ها» را کنار گذاشت
  • عباسی: تضارب آرا در مجلس، طبیعی و لازم برای قانون‌گذاری بهتر است / وحدت در حل مشکلات و اقتدار نظام اولویت اصلی + فیلم
  • انتقاد از زیاده خواهی برخی طرف های مقابل در مذاکرات | جزئیات گفت‌وگوی امیرعبداللهیان با بورل پیش از سفر گروسی
  • عباسی: : تضارب آرا در مجلس امری طبیعی و لازم برای قانون‌گذاری بهتر است/ وحدت در حل مشکلات مردم و اقتدار نظام اولویت اصلی مجلس است + فیلم
  • رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
  • رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • چرا قالیباف تصمیم گرفت از دولت انتقاد کند؟
  • نماینده مهاباد: مجلس در مورد کاظم صدیقی سکوت کرد، در مورد چای دبش لاپوشانی / تعداد افراد زیر خط فقر دو برابر شده است
  • ببینید | نماینده اصولگرای مجلس تقصیر هک شدن سامانه مجلس را گردن عضو شورای شهر انداخت!